السيد محمد جعفر الجزائري المروج

34

منتهى الدراية

الجهات ( 1 ) ، ولا محيص حينئذ ( 2 ) الا [ 1 ] من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يكن بينها ( 3 ) متيقن الاعتبار ( 4 ) لو لم يلزم ( 5 ) منه محذور ، وإلا ( 6 ) لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال ، فتأمل ، فان المقام من مزال الاقدام .

--> القدر المتيقن حجية طريق خاص شرعا كالظن الحاصل من خبر صحيح أعلائي ، ومن المعلوم أن الحكم من باب القدر المتيقن غير حكم العقل بنصب طريق خاص فقط دون غيره ، فتأمل جيدا . [ 1 ] الصواب إسقاط ( الا ) أو كلمة ( من ) لان المقصود حين الاهمال من جميع الجهات هو إثبات الاحتياط والعمل به ، وهذه الجملة لو أبقيت على حالها تفيد عكس المطلوب ، لأنها تفيد نفي الاحتياط والفرار عن العمل به كما لا يخفى . وقد تقدم نظيره مع وجهه سابقا .